<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"،  ضمن مشروع ترقية نظام نول وفق تقنية الحسابات الرقمية، في خطوة  تهدف إلى تعزيز التكامل بين خدمات التنقل العام الجماعي ضمن تجربة واحدة، وتطوير خيارات الدفع الرقمي لمستخدمي وسائل النقل والخدمات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إطلاق طرح الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن" على مراحل متتالية، تبدأ في شهر نوفمبر الجاري لتشمل خدمات المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووسائل النقل العام والخاص بما يشمل مركبات الأجرة والمواقف العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الجيل الجديد لحاملي بطاقات "نول ـ جيوَن"  استخدام منظومة "نول" للتنقل، إلى جانب الاستفادة من خدمات الدفع المرتبطة بمنظومة "جيوَن"، وهي المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز تكامل خدمات النقل العام والجماعي، ويدعم التحول نحو حلول دفع رقمية أكثر سهولة ومرونة تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والزوار على حد سواء.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن شركة الاتحاد للمدفوعات، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من  الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة رقمية سلسة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس شراكتنا مع شركة الاتحاد للمدفوعات، توجّه الهيئة إلى تطوير منظومة تنقل متكاملة تضع المتعامل في قلب تصميم الخدمات، وتجمع بين سهولة التنقل وكفاءة الدفع ضمن تجربة رقمية سلسة، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من بطاقات "نول ـ جيوَن"، يشكّل خطوة نوعية في توظيف الحلول المالية والتقنية لدعم منظومة النقل الجماعي وتعزيز ارتباطها بالخدمات اليومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص لتطوير خدمات مبتكرة، وتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي، ويدعم نمو منظومة الدفع الرقمي في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع استخدام "جيوَن" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: "يمثل دمج منظومة "جيوَن" الوطنية مع بطاقات "نول" قفزة نوعية نحو توحيد البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الدولة. لا نقدم مجرد وسيلة دفع جديدة، بل نؤسس لبيئة مالية مرنة وآمنة تربط القطاعات الحيوية ببعضها، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته:  "إن التوسع التدريجي في نطاق قبول هذه المنظومة الوطنية محلياً وعالمياً يجسد التزامنا ببناء حلول مالية مبتكرة ترتبط بتفاصيل الحياة اليومية للمجتمع، وتدعم استراتيجية الشمول المالي في الدولة. إن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة البيئة الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في الابتكار المالي، اعتماداً على نظم مدفوعات وطنية تواكب أعلى المعايير العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مميزات البطاقات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر البطاقات الجديدة خيارات رقمية لتفعيلها واستخدامها عبر منصات الهواتف الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و"آبل"، بما يوفر للمستخدمين وسيلة عملية لإدارة البطاقة والاستفادة من خدماتها، إلى جانب استخدامها في وسائل النقل العام والخاص ومنصات الحجز الالكتروني لوسائل النقل الجماعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المزايا المقدمة لحاملي البطاقات أكثر من 120 عرضاً ترويجياً وخصماً حصرياً، بما يضيف قيمة إلى الاستخدام اليومي للبطاقة، ويعزز هذا التكامل سهولة الوصول إلى الخدمات، ويدعم توجّه الدولة نحو حلول رقمية مترابطة تواكب تطلعات المتعاملين وتطور احتياجاتهم في مجالات النقل العام والجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاتفاقية توجّه هيئة الطرق والمواصلات وشركة الاتحاد للمدفوعات إلى تطوير خدمات تجمع بين الابتكار المالي والتقني ومتطلبات التنقل، وتدعم تكامل منظومة النقل الجماعي في الدولة، وتبرز أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية في تقديم حلول ذات أثر مباشر في حياة المتعاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجيل الجديد من بطاقات "نول – جيوَن"، تتطور خيارات الدفع المتاحة لمستخدمي النقل العام والجماعي، وتتقارب خدمات التنقل في تجربة واحدة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويرسخ مكانة دبي في تطوير حلول متقدمة تسهّل حياة السكان والزوار وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'> </p>

«طرق دبي» و«الاتحاد للمدفوعات» تطلقان بطاقات «نول ـ جيوَن»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، يوم الجمعة المقبل 6 نوفمبر الجاري، موعداً نهائياً أمام حكومات منطقة اليورو لتقديم مرشحيها لخلافة كريستين لاغارد، على رأس البنك المركزي الأوروبي، بعد إعلانها مغادرة منصبها في 7 فبراير 2027، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم مجموعة اليورو، اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أطلق بالفعل إجراءات اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، عقب الرسالة التي وجهتها لاغارد في 29 أكتوبر الماضي إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، لإبلاغه رسمياً بقرار مغادرتها المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبحث وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو الترشيحات خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل، لإجراء تقييم أولي للأسماء المقترحة من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب آلية التعيين، يتولى المجلس الأوروبي اتخاذ القرار النهائي، بناءً على توصية من مجلس الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم دول منطقة اليورو، بعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة لاغارد شخصيتان، هما محافظ البنك المركزي الإسباني السابق والمدير العام الحالي لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، والرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، كلاس نوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المرشحان بدعم حكومتي بلديهما؛ إذ سبق لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن أشاد بكفاءة هيرنانديز دي كوس وخبرته القيادية، فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن عن دعمه لكلاس نوت، مشيداً بخبرته وقدرته على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية اختيار الرئيس الجديد في إطار تغييرات أوسع مرتقبة داخل اللجنة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، التي تضم ستة أعضاء، مع انتهاء ولاية إيزابيل شنابل في نهاية 2026، واقتراب انتهاء ولاية كبير الاقتصاديين في المؤسسة، فيليب لين، خلال مايو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن تزامن هذه الاستحقاقات أن يفتح المجال أمام مفاوضات بين الحكومات الأوروبية بشأن توزيع المناصب القيادية الثلاثة، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والسياسية بين الدول الأعضاء.</div></p>

مجموعة اليورو تحدد الجمعة موعداً لتقديم مرشحي خلافة لاغارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>أطلق مركز الشباب العربي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، «برنامج الاقتصاد الجديد 2026»، الذي يستهدف إعداد 400 شاب وشابة من مختلف الدول العربية لفهم التحولات التي تعيد تشكيل فرص العمل وريادة الأعمال، من توسّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، إلى تنامي دور الاستدامة والثقافة والإبداع في النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وانطلقت الثلاثاء الدفعة الأولى بمشاركة 100 شاب وشابة، ضمن أربع دفعات تُنفَّذ عن بُعد باللغة العربية خلال شهر نوفمبر. ويتناول البرنامج كيف تتغير نماذج الأعمال ومصادر الدخل والمهارات المطلوبة، بما يساعد المشاركين على ربط هذه المتغيرات باختياراتهم المهنية وأفكار مشروعاتهم.<br>وتتولى أكاديمية الاقتصاد الجديد تنفيذ المحتوى التدريبي بمشاركة مدربين وخبراء متخصصين، عبر جلسات تجمع بين شرح المفاهيم الاقتصادية ومناقشة تطبيقاتها في القطاعات والأسواق، وتستعرض دور التكنولوجيا والمعرفة والابتكار في نشوء مجالات جديدة للعمل وتأسيس الأعمال.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «يمثّل الاستثمار في وعي الشباب وقدراتهم ركيزة لبناء اقتصادات عربية أكثر تنوعاً وتنافسية، ويأتي إعدادهم لفهم التحولات الاقتصادية في صميم تمكينهم من المشاركة في صياغة مستقبل مجتمعاتهم. ومن خلال تعاوننا مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، نسعى إلى توسيع آفاق الشباب، وربط طموحاتهم بأولويات التنمية، ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مهنية واعية، وتأسيس مشروعات تستجيب لاحتياجات مجتمعاتهم، والإسهام بأفكارهم ومهاراتهم في خلق فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام».</p><p class='article-text'>وأضافت: «نؤمن بأن الشباب العربي شريك أساسي في دفع عجلة التنمية، وأن مسؤوليتنا تكمن في تهيئة البيئة التي تتيح تحويل طموحاته إلى إسهامات مؤثرة. لذا نحرص على بناء شراكات نوعية توسّع فرص الوصول إلى المعرفة، وتربط جهود تمكين الشباب باحتياجات الاقتصادات العربية، بما يعزز قدرتهم على المبادرة وصناعة قيمة تمتد آثارها إلى مجتمعاتهم».</p><p class='article-text'>ويتناول البرنامج أربعة محاور رئيسية، حيث يبدأ بالتعريف عن أسس الاقتصاد الجديد، ودور البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» والبنية التحتية الرقمية في تغيير طريقة عمل المؤسسات وتقديم المنتجات والخدمات. ويشمل كذلك الابتكار المالي والشمول المالي، ودور المعرفة والبحث والتطوير ورأس المال البشري في دعم نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ويبحث المحور الثاني التحولات التي تشهدها الصناعات وأسواق العمل بفعل التكنولوجيا، مع التركيز على اقتصاد المنصات ودور الشبكات الرقمية في ربط الأسواق، واقتصاد العمل الحر وما يرتبط به من مرونة في أنماط العمل. ويتيح هذا المحور للمشاركين التعرف إلى نماذج اقتصادية تؤثر مباشرة في كيفية الوصول إلى العملاء وتقديم الخدمات وممارسة العمل عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويركز المحور الثالث على الاقتصاد الأخضر والدائري وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا في صنع القرار، بما يربط التحولات الاقتصادية بمتطلبات الاستدامة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>أما المحور الرابع، فيتناول اقتصاد التجربة والإبداع، ودور الثقافة والمحتوى الإبداعي والتجارب في توليد القيمة الاقتصادية، ويعرّف المشاركين بكيفية إسهام هذه المجالات في تطوير المنتجات والخدمات ودعم نمو الأعمال.<br>ويستمر تدريب كل دفعة يومين، بواقع أربع ساعات يومياً، بإجمالي ثماني ساعات تدريبية لكل مشارك.</p>

برنامج لإعداد 400 شاب وشابة لتحولات سوق العمل

<p class='article-text'>انتقدت هيلين ميلر، مديرة معهد الدراسات المالية البريطاني، الإعفاء الضريبي الجديد المخصص لمؤسسي الشركات، واصفة إياه بأنه وسيلة «سيئة للغاية» لدعم ريادة الأعمال، محذرة من أن تصميمه قد يدفع أصحاب الشركات الناجحة إلى بيع حصصهم مبكراً للاستفادة من الميزة الضريبية، بدلاً من مواصلة التوسع وبناء شركات أكبر على المدى الطويل.<br>وجاءت تصريحات ميلر خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، لمناقشة موازنة 2026، بعد إعلان وزير الخزانة جون هيلي عن نظام جديد يحمل اسم «إعفاء المؤسسين» (Founders’ Relief)، ويمنح المؤسسين المؤهلين معدل ضريبة مخفضاً على الأرباح الرأسمالية يبلغ 10 %، على مكاسب تراكمية تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني للفرد طوال حياته.<br>ومن المقرر تطبيق الإعفاء على عمليات بيع الأسهم المؤهلة اعتباراً من 6 أبريل 2027، مقارنة بالمعدلات الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، والبالغة 18 % أو 24 % بحسب ظروف دافع الضريبة. وتقول الحكومة إن الهدف هو تشجيع تأسيس الشركات المبتكرة وتوسيع أعمالها داخل بريطانيا، والاحتفاظ بالمؤسسين الناجحين في الاقتصاد المحلي، بما يتيح لهم إعادة استثمار عوائد التخارج في مشروعات جديدة.<br>ميزة للمؤسسين بعد النجاح<br>ترى ميلر أن الإعفاء لا يعالج العقبات التي تواجه الشركات في مراحلها الأولى، بل يتركز أثره على المؤسسين الذين نجحوا بالفعل في بناء شركات وتحقيق مكاسب كبيرة. ووفق تقديرات مصلحة الضرائب البريطانية التي أوردتها «رويترز»، قد يصل متوسط المنفعة الضريبية للفرد المستفيد إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني.<br>وحذرت من أن الحافز قد يخلق سلوكاً معاكساً للهدف المعلن منه، إذ يمكن أن يشجع المؤسس على بيع شركته بعد فترة من النمو القوي، للاستفادة من معدل الضريبة المنخفض، بدلاً من الانتظار حتى تنضج الشركة وتصل إلى مرحلة أكبر من التوسع قبل التخارج.<br>وقالت ميلر إنها لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء متوافقاً مع الأدلة الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال، معتبرة أن منح ميزة ضريبية عند بيع الشركات لا يعني بالضرورة زيادة الاستثمار أو تحسين الإنتاجية أو دعم الشركات الناشئة في مراحل نموها الأولى.<br>شروط الاستفادة من الإعفاء<br>ولا يشمل النظام جميع أصحاب الشركات، إذ تضع وزارة الخزانة شروطاً تتعلق بالمؤسس والشركة معاً. وتشمل الشروط المقترحة أن يكون المؤسس قد امتلك ما لا يقل عن 25 % من رأس المال العادي للشركة عند بدء نشاطها، وأن يحتفظ بالأسهم لمدة خمس سنوات ضريبية على الأقل قبل بيعها، إلى جانب الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متصلة قبل عملية البيع.<br>أما الشركة، فيجب أن تكون خاضعة لضريبة الشركات البريطانية، ولها حضور فعلي في المملكة المتحدة خلال السنوات المحاسبية الخمس السابقة للبيع، وأن تواصل النشاط التجاري الذي تأسست من أجله. كما يتعين أن تبلغ إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه إسترليني على الأقل، وأن توظف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل أو ما يعادلهم في السنة السابقة للتخارج.<br>ويُشترط كذلك تحقيق اثنين على الأقل من ثلاثة معايير للنمو والابتكار: نمو سنوي مركب في الإيرادات لا يقل عن 25 % على مدى ثلاث فترات محاسبية متتالية، أو نمو مماثل في عدد الموظفين، أو إنفاق مؤهل على البحث والتطوير لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني مع المطالبة بإعفاءات ضريبية عن هذا الإنفاق. وتُستبعد أنشطة معينة من الاستفادة، من بينها التعامل في الأراضي والخدمات المالية والتطوير العقاري.<br>وتشير الوثائق الحكومية إلى أن النظام يستهدف نحو 600 فرد سنوياً، فيما يُتوقع أن تكون هناك قرابة 400 شركة سنوياً لديها مؤسسون أو مستثمرون قد يستوفون شروط الإعفاء.<br>تكلفة على الخزانة<br>تقدر وزارة الخزانة أن تبلغ التكلفة الإجمالية للإعفاء نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من السنة المالية 2027 - 2028 إلى 2031 - 2032، مع توزيع التكلفة السنوية على نحو 260 مليون جنيه في السنة الأولى، و180 مليوناً في السنة الثانية، ثم 260 مليوناً و285 مليوناً و300 مليون جنيه في السنوات التالية.<br>ويعني ذلك أن الخزانة ستتحمل انخفاضاً في الإيرادات الضريبية مقابل منح فئة محدودة من المؤسسين والمستثمرين ميزة عند بيع الأسهم. وتقول الحكومة إن هذا الإنفاق الضريبي يستهدف مكافأة المخاطرة والابتكار، وتعزيز قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بالشركات ذات النمو المرتفع، وتشجيع المؤسسين على إعادة استثمار عوائدهم في الاقتصاد المحلي.<br>وفي المقابل، يتركز الخلاف حول مدى قدرة تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تحقيق هذه الأهداف، وما إذا كان الأثر الأكبر سيذهب إلى تحفيز تأسيس الشركات وتوسيعها، أم إلى زيادة العائد الصافي للمؤسسين عند التخارج.<br>الاحتفاظ بالشركات الناجحة<br>وتأتي هذه المناقشة في ظل قلق متكرر لدى صناع القرار البريطانيين بشأن انتقال الشركات الواعدة إلى ملكية مجموعات أجنبية، أو بيعها قبل أن تتحول إلى شركات عالمية مستقلة. وتُعد شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استحوذت عليها «جوجل» عام 2014، أحد الأمثلة التي أُشير إليها في النقاش حول قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بشركاتها الأكثر نجاحاً.<br>وكان هيلي قد قال في خطاب الموازنة إن الحكومة تريد مكافأة رواد الأعمال الذين يتحملون المخاطر ويسهمون في خلق الثروة والوظائف، مع منحهم فرصة إعادة استثمار عوائدهم في شركات بريطانية جديدة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة على انتقادات ميلر، وفقاً لـ«رويترز».<br>ولا تزال التفاصيل التنفيذية للإعفاء قيد التشاور الفني الذي أطلقته وزارة الخزانة في 28 أكتوبر، على أن يُغلق باب تقديم الملاحظات في 30 نوفمبر 2026، قبل إدراج التشريع ضمن مشروع قانون المالية للفترة 2026 - 2027.</p>

جدل في بريطانيا حول الإعفاء الضريبي الجديد لرواد الأعمال

<p class='article-text'><br>بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن صمود دولة الإمارات خلال الاضطرابات لم يأتِ عن طريق الصدفة، بل بدأ بالقدوة الاستثنائية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. <br>وقال: «سموه يؤمن بأن الانتماء لا يحدده مكان الميلاد، بل الموقف الذي يتخذه حين يأتي نداء الواجب والمسؤولية»، وأوضح أن علم دولة الإمارات سيظل يتسع لكل من يختار أن يقف تحت رايته.<br> لذا، عندما جاءت لحظة الاختبار، بقيت الكفاءات، وبقي رأس المال، وتواصلت الاستثمارات، واستمر الاقتصاد في النمو والتقدم، وهذا هو نموذج دولة الإمارات الذي اختبرته التحديات وأثبتت النتائج نجاحه.<br>وأضاف: «موقف دولة الإمارات واضح جداً وثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة، ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي».<br>جاء ذلك ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يُقام في أبوظبي بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات وقيادات قطاع الطاقة وصنّاع السياسات ورواد التكنولوجيا وشركاء أدنوك.<br>وكمثال على الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز المرونة والاستعداد للتحديات المستقبلية، سلّط معاليه الضوء على تعاون أدنوك الجديد مع أوبن إيه آي وجي42، والذي ستتم بموجبه الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل منظومات الطاقة أكثر ذكاء وسلامة وأماناً وموثوقية وإنتاجية.<br>وأوضح أن على قطاع الطاقة العالمي بناء منظومة طاقة آمنة وحمايتها وضمان موثوقية إمداداتها، وذلك بعد عام شهِدَ اضطرابات غير مسبوقة كشفت عن مواطن ضعف في سلاسل الإمداد العالمية.<br>وقال: «على مدى عقود، كان أمن الطاقة موضوعاً يناقشه المتخصصون بمصطلحاتٍ لم يكن كثيرون بحاجة إلى معرفتها. لكن هذا العام، أصبحت كل أسرة، وكل مُزارع، وكل قِطاع، وكل صاحب عمل، يتساءلون عن أمن الطاقة، ومن واجبنا جميعاً أن نقدم لهم الإجابات والحلول بصراحة وشفافية».<br>وأضاف: «لا يمكننا التحكم في كل الظروف، ولا يمكننا إزالة جميع المخاطر، لكن بإمكاننا تعزيز الجاهزية، والقرارات التي نتخذها اليوم سترسم ملامح قطاع الطاقة للعقد المقبل، وعلينا أن نركز على تطبيق الدروس المستفادة، بما فيها تطوير القدرات وكل الموارد الداعمة لها، وبناء شراكات راسخة يُعتمد عليها عند الحاجة. فإذا كنتم تبحثون عن شريك يمكنكم الاعتماد عليه في مختلف الظروف، فأنتم في القاعة المناسبة، وفي المدينة المناسبة، وفي الدولة المناسبة. وبالإمكان دائماً الوثوق والاعتماد على دولة الإمارات في الأوقات الحاسمة».<br>وقال: «منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز، تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط الخام العالمية، وانخفض مخزون الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياته الموسمية في 35 سنة، وتواجه أسواق أخرى نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة».<br>وأشار إلى أن الإمدادات تشكّل فقط نصف المعادلة، والنصف الآخر هو التسليم، موضحاً أنه: «قبل الاضطرابات، كانت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية تمثل أقل من 5% من تكلفة البرميل، أما اليوم، فقد تجاوزت 30%، وباختصار، لم يعد أمن الطاقة يتحدد بناءً على موقع الإنتاج، بل أصبح يقاس أيضاً بتسليم الإمدادات إلى وجهتها».<br>وحدّد د. سلطان أحمد الجابر خمس أولويات يمكن لقطاع الطاقة اتخاذها للحدّ من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً، توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المُنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً، تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك، يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً، الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً، الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً، وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها».<br>وحول صمود دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات الأسواق الأخيرة، قال الجابر: «إن الفضل في كل ما تحقق يعود إلى الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بتحديث وتطوير أعمال أدنوك، بدءاً من منظومة التداول المتكاملة، والاستثمار في الإنسان، مروراً بالخدمات اللوجستية عالمية المستوى، وصولاً إلى محفظة XRG الدولية في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة».<br>وأضاف: «كانت النتيجة بناء نموذج تشغيلي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة، ولتوفير احتياجات العملاء، في المكان والوقت الذي يناسبهم. وطموحنا واضح، وهو أن تصبح أدنوك شركة الطاقة الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق في العالم».<br>وقال: «هذا المستوى من الطموح يحتاج إلى شركاء تجمعهم رؤية واحدة. لذا، يسعدني مشاركة سام ألتمان اليوم في افتتاح أديبك. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنّا عن اتفاقية جديدة بين (أدنوك) و(أوبن إيه آي) و(جي42)، وذلك بتوجيه من سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتهدف إلى تحسين وتطوير عمليات أدنوك في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية، وفي أن تصبح أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم OpenAI Frontier من (أوبن إيه آي) لبناء منظومات أدنوك أكثر ذكاءً وأماناً، وأكثر موثوقيةً ومرونة».<br>وأضاف: «منذ إطلاق تشات جي بي تي، والعالم يتساءل: ماذا يمكن للطاقة أن تقدم للذكاء الاصطناعي؟ والآن، سنكتشف معاً ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم لقطاع الطاقة».<br>وأشاد بأبطال القوات المسلحة والدفاع المدني ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة لما أظهروه من تفانٍ في أداء واجبهم في أصعب الظروف، وقال عن كوادر الخطوط الأمامية في جميع مواقع أدنوك: «لقد جاؤوا من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف التخصصات، ويجمعهم مبدأ واحد، هو الدفاع عن الوطن وتقديم الآخرين على أنفسهم»، كما ثمّن دور الشركاء الإقليميين والدوليين في قطاع الطاقة، وإسهاماتهم في الحفاظ على استمرارية تدفق الإمدادات خلال هذه الفترة.<br>وفي ختام كلمته، قال الجابر: «لقد شهد العالم بأسرِه هذا العام عزيمة وثبات قيادتنا الرشيدة، والصلابة التي واجهت بها دولة الإمارات الضغوط، وكيف تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل هدف مشترك، وتذكرتُ حقيقة راسخة في عقلي ووجداني، وهي أن خدمة هذا الوطن ليست مجرد مسؤولية، بل أسمى شرف وأكبر أمانة أحملها كل يوم أعيشه».<br>جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أديبك 2026 يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه أدنوك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط توقعات بتسجيل حضور قياسي يتجاوز الـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة و1800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.</p>

خلال كلمته الافتتاحية في «أديبك 2026»

سلطان الجابر: ضمان أمن الطاقة العالمي يتطلب منظومة جديدة تواكب المرحلة

<h2>حمدان بن محمد: صناعة المستقبل في دبي ليست شعاراً أو مشروعاً مؤقتاً بل منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإعلان عن «ند زعبيل» (مجمع دبي لأبحاث المستقبل)، الصرح المعماري والمعرفي الجديد الذي سيشكل مركزاً رئيسياً لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي، وحاضنة للشراكات العالمية والمبادرات والمشاريع البحثية الطموحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393114.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً موثوقاً لإنتاج المعرفة وتطوير التقنيات المتقدمة، حيث أطلق المشروع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393106.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «علمتني الحياة بأن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع.. </div></p><p class='article-text'>وبأن التحديات التي تواجهها الأمم ليس سببها سرعة تطورات المستقبل.. بل بطء الاستعداد له والتفكير فيه. اليوم نطلق (مجمع دبي لأبحاث المستقبل) الذي أسميناه (ند زعبيل).. هدفه استقطاب 30 ألف باحث ومتخصص للاستفادة من خدماته في تطوير القطاعات الحيوية المستقبلية المرتبطة بحياة الإنسان».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393111.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «ند زعبيل سيستكمل منظومتنا الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل.. وسينضم لمؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل وغيرها ليشكلوا معاً أفضل بيئة في العالم للاستشراف والاستعداد وصنع المستقبل.. وقادمنا أجمل بإذن الله».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393116.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت دبي أول مدينة على مستوى العالم تعمل على مأسسة منظومة متكاملة للعمل الحكومي قائمة على استشراف المستقبل وصناعته، وتحويل التفكير بالمستقبل من مبادرات ومشاريع منفردة إلى نهج مؤسسي مستدام.. وقد بدأت هذه المسيرة قبل سنوات، لتتحول رؤية محمد بن راشد إلى منظومة متكاملة من المؤسسات والمبادرات والمشاريع التي تعمل على تصميم المستقبل والاستعداد لتحولاته».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393112.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «واليوم، تضم هذه المنظومة متحف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومسرّعات دبي للمستقبل، ومختبرات دبي للمستقبل، وأكاديمية دبي للمستقبل، وهي مؤسسات ومشاريع متكاملة تعمل على استشراف التحولات، وتطوير المواهب، واختبار الحلول، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية.. </div></p><p class='article-text'>ونواصل اليوم هذه المسيرة بإطلاق «ند زعبيل»، الذي يمثل إضافة نوعية إلى منظومة دبي لصناعة المستقبل، ومركزاً عالمياً يجمع البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويحول المعرفة إلى فرص اقتصادية وتنموية جديدة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393110.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: «صناعة المستقبل في دبي ليست شعاراً أو مشروعاً مؤقتاً، بل منظومة عمل مؤسسية متكاملة أرسى أسسها محمد بن راشد، ونواصل تطويرها والبناء عليها..</div></p><p class='article-text'>وهدفنا أن تظل دبي سبّاقة في استشراف التحولات العالمية، وتطوير الحلول للتحديات المستقبلية، واستقطاب أفضل العقول والخبرات، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة وصناعة المستقبل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393108.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الإعلان عن «ند زعبيل» سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار ذاته، قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل: </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«يمثل (ند زعبيل) ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ البحث والتطوير محركاً رئيسياً للتنمية وصناعة الفرص الاقتصادية، إذ سيوفر المجمع منصة مؤسسية عالمية تجمع الباحثين والجامعات والشركات التكنولوجية والمستثمرين والجهات الحكومية ضمن بيئة واحدة، بما يعزز مكانة دبي وجهة موثوقة للكفاءات العلمية والاستثمارات المعرفية ومركزاً مؤثراً في اقتصاد المستقبل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393109.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون «ند زعبيل» مركزاً رئيسياً لتصميم وتطوير مستقبل القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة الإنسان، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحضرية والتكنولوجيا الصحية والبيئية، بما يضيف قدرة مؤسسية وبحثية جديدة إلى رصيد دبي في تطوير القطاعات المستقبلية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>ويرتكز المجمع على منظومة دبي المتكاملة في مجالات استشراف المستقبل والبحث والتطوير والابتكار والمهارات المستقبلية، والتي تعزز طابعها المؤسسي منذ عام 2016، وتضم مؤسسة دبي للمستقبل، ومسرعات دبي للمستقبل، ومتحف المستقبل، ومختبرات دبي للمستقبل، وأكاديمية دبي للمستقبل، إلى جانب المناطق الاقتصادية والمراكز المتخصصة في القطاعات الحيوية. ويضيف «ند زعبيل» إلى هذه المنظومة بنية بحثية تجمع الشركاء لتسريع تطوير الحلول وتطبيقها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393105.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منظومة بحثية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام «ند زعبيل» في منطقة حديقة زعبيل ليضم مختبرات ومراكز علمية وبحثية وحاضنات إبداعية وابتكارية تستضيف نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والمبتكرين ورواد المستقبل، وأفضل المواهب والخبرات المتخصصة من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. ومن المتوقع إنجاز عمليات بناء المجمع وتشغيله خلال 5 سنوات بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ويقع المجمع في وسط مدينة دبي وعلى بُعد كيلومتر واحد من عدد من أبرز معالمها ومراكزها الحيوية، ومنها برج خليفة، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، وأبراج الإمارات، وبرواز دبي، ليكون وجهة عالمية للمبتكرين والباحثين وصنّاع المستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393115.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستضيف «ند زعبيل» كبرى الشركات التكنولوجية والعالمية، ومؤسسات أكاديمية وجامعات ومعاهد مرموقة، وجهات حكومية، إلى جانب نخبة من الخبراء والعلماء والمهندسين والمبتكرين ورواد المستقبل في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>كما سيكون المجمع مقراً لجهات معنية بتطوير التشريعات المستقبلية، والشركات الناشئة الواعدة، وشركات الاستثمار المحلية والعالمية، وسيتضمن مرافق ترفيهية ومراكز متخصصة لاستضافة الفعاليات والتجمعات العلمية والمهنية.</p><p class='article-text'>وسيعزز المجمع التعاون بين القطاع الحكومي والمستثمرين والباحثين والشركات الناشئة، من خلال برامج تسريع الأعمال والحاضنات التي تدعم الشركات الواعدة وتمكّنها من الوصول إلى الاستثمارات اللازمة للنمو والتوسع، في حين يُتوقع أن يشارك في فعالياته أكثر من 30 ألف عالم وباحث ورائد أعمال سنوياً.</p><p class='article-text'>ويتماشى إطلاق «ند زعبيل» مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتضم 100 مشروع تحولي وتسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'>ويدعم المجمع هذه المستهدفات من خلال تعزيز اقتصاد المعرفة، واستقطاب الاستثمارات والمواهب المتخصصة، وتسريع نمو الشركات التكنولوجية والناشئة، وتهيئة بيئة تجمع البحث العلمي بالتطوير التجاري والتشريعات المستقبلية، بما يرفع تنافسية دبي وقدرتها على قيادة قطاعات جديدة عالية القيمة.</p><h2>حاضنة لمنظومة الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون «ند زعبيل» حاضناً لجهود ومبادرات «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»، التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيلها في ديسمبر الماضي، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل لتكون مظلة للمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في هذه المجالا.</div></p><p class='article-text'>وتدعم المنظومة الجهات الحكومية والخاصة في دبي ودولة الإمارات في تطوير أفكار نوعية تستند إلى أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، وتوفر إطاراً يعزز تكامل الجهود البحثية ويربطها بأولويات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><p class='article-text'>واختير اسم «ند زعبيل» استلهاماً من «الند» في الموروث الإماراتي، وهو المكان المرتفع، وبما يعبّر عن الطابع المعماري المميز للمجمع ويجسّد تطلعات دبي إلى مراتب عليا في البحث والمعرفة والابتكار.</p><h2>محمد بن راشد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات التي تواجهها الأمم سببها بطء الاستعداد للمستقبل والتفكير فيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ند زعبيل» سيستكمل منظومتنا الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل</div></p><h2>حمدان بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد تحولت إلى منظومة متكاملة تعمل على تصميم المستقبل</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجمع ترجمة لرؤية محمد بن راشد في ترسيخ البحث والتطوير محركاً رئيسياً للتنمية</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

شهد الإعلان عن مجمع دبي لأبحاث المستقبل

محمد بن راشد: «ند زعبيل» أفضل بيئة في العالم لصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب قواعد جديدة اقترحها الاتحاد الأوروبي أن تضع الدول خططاً للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤوله لشؤون المناخ من أن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات لم تعد «كافية بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه العالم نحو تسجيل ارتفاع في متوسط الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية منذ الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، وذلك في ظل السياسات الحكومية الدولية الحالية، وعليه سيمثل هذا المقترح المبادرة القانونية الأولى لإعداد الدول الأعضاء لمثل هذا الاحتمال عند صياغة السياسات وضخ الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة المقترح، سيلزم القانون أيضاً الدول بتحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة المخاطر المناخية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ:</div></p><p class='article-text'>«حتى لو فعلنا كل ما هو صواب اليوم في مجال تخفيف الانبعاثات، فلن يكون ذلك كافياً لإبعاد مواطنينا عن دائرة الخطر». وأضاف: «لقد أثبت صيف العام الماضي بكل بساطة أن الاعتماد على هذه الجهود وحدها لم يعد كافياً بالمرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في وقوع نحو 50 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الأمم المتحدة أن الالتزامات المناخية التي تعهدت بها 154 دولة، من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي، قد تؤدي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 6 في المئة فقط بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النسبة عُشر مقدار الخفض المطلوب، أي 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر العلماء أنه للبقاء دون عتبة درجتين مئويتين، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 37 % بحلول عام 2035. وشمل التقرير الصادر عن هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنياً» المقدمة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026، الدول المسؤولة عن نحو 71 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مقترح الاتحاد الأوروبي الأخير كجزء من إطار عمل للصمود المناخي يهدف إلى ضمان تكيف أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تشهد القارة ارتفاعاً في الحرارة بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من منطقة القطب الشمالي التي تشهد ذوباناً متسارعاً للجليد. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطار تحولاً في أولويات المفوضية الأوروبية، إذ يدفع ارتفاع درجات الحرارة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الناشطين في مجال المناخ أن التركيز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ينطوي على خطر تحويل الموارد بعيداً عن الإجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الأوروبي الجديد قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا، حيث يتوقع أن تقود أوروبا جهود الضغط على الدول الأخرى لتعزيز تحركاتها المناخية، رغم تراجعها عن بعض مقترحاتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج إلى إنفاق 70 مليار يورو سنوياً على تدابير التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050، إلا أن المقترح الجديد لا يتضمن أي آلية تمويل، مثل فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري، وهو ما تدفع إسبانيا باتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تمويل التدابير المتعلقة بخفض الانبعاثات، فسيظل رهناً بالمفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا يستجيب المقترح بالكامل لمطالب مدريد ودول أخرى بإقرار «قانون ملزم» للسلطات، يضمن مراعاة الاستثمارات العامة للمخاطر المناخية عند تخصيص الأموال.</div></p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على المناقشات إن «شرط الواجب» أزيل خلال عملية إعداد المسودة، وسط مخاوف من أن يؤدي إدراجه إلى تبعات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوكسترا شدد على أن المقترح التشريعي الذي يلزم بأخذ ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في الحسبان، إلى جانب التدابير المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر، «سيكون له أسنان»، ما يضمن استجابة أوروبا بوتيرة أسرع لعواقب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «الوضوح المسبق بشأن الجهة التي ينبغي أن تفعل ماذا، وتحديد المسؤوليات، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف والفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. وأضاف «ستشهد أوروبا مزيداً من الفيضانات، وموجات حر أكثر، وحرائق غابات أكثر».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شركة «زينة» بفوزها بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري، تقديراً لنجاحها في تطوير منصة مالية انطلقت من دبي، وقدمت حلول دفع سهلة وسريعة لرواد الأعمال، وتحولت في وقت قياسي من تطبيق للتحويلات بين الأفراد إلى منصة مالية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لشركة «زينة»... انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف... وتجاوز حجم المدفوعات فيها 1.5 مليار دولار في وقت قياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «فيصل وسارة وطلال طوقان وجدوا في دبي فرصة لبناء منصة مالية متكاملة، سمّوها باسم والدتهم... واليوم تخدم 500 ألف مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية... هذه فلسفة Dubai-it... أن تغتنم الفرص، وتكبر بطموحك، وتحقق إنجازاً يمتد أثره... مبروك لفريق زينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لشركة «زينة»... انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف... وتجاوز حجم المدفوعات فيها 1.5 مليار دولار. فيصل طوقان وسارة وطلال وجدوا في دبي فرصة لبناء منصة مالية متكاملة، سمّوها باسم والدتهم... واليوم تخدم 500 ألف مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية... هذه فلسفة Dubai-it... أن تغتنم الفرص، وتكبر بطموحك، وتحقق إنجازاً يمتد أثره... مبروك لفريق زينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة من الصفر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّر الأشقاء فيصل وسارة وطلال طوقان منصة «Ziina» للمدفوعات من الصفر في دبي، وقدموا تجربة موحدة تمكّن الأفراد والشركات من إرسال الأموال واستلامها وحفظها وإنفاقها بسهولة. وأعادت المنصة تصميم تجربة المدفوعات لتكون أبسط وأكثر سلاسة عبر الهاتف، ومكنت أصحاب الأعمال من قبول المدفوعات مباشرة عبر هواتفهم دون الحاجة إلى أجهزة دفع منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت زينة أكثر من 13 منتجاً وميزة خلال أربع سنوات، لتتيح إرسال الأموال واستلامها وحفظها وإنفاقها، وتجاوز حجم المدفوعات 1.5 مليار دولار، ووصلت المنصة إلى 500 ألف مستخدم، وتدعم أكثر من 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركة نمواً بنسبة 163% في عدد الشركات النشطة على المنصة خلال عام واحد، مع نمو متواصل في أعداد المستخدمين منذ انطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرص متاحة للجميع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: في دبي، الفرص متاحة للجميع، وأمام الشباب العربي بيئة تمكّنهم من بناء شركاتهم، وتطوير قدراتهم، وتحويل أفكارهم إلى نجاحات استثنائية، وفلسفة دبي في العمل Dubai-it تمنح هذا الطموح نهجاً واضحاً: إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية، وتجربة (زينة) تجسّد قدرة الشباب العربي على المشاركة في بناء الاقتصاد الجديد، وتطوير حلول مالية تدعم نمو الأعمال وتوسّع فرص ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: يأتي تكريم (زينة) بجائزة دبي الأفعال تقديراً لتجربة حوّلت الفرص التي تتيحها دبي إلى قدرات تقنية عربية وقيمة اقتصادية ملموسة. ونريد من الجائزة أن تحفّز المزيد من الشباب على المبادرة والبناء؛ فكل شركة ناجحة تنطلق من دبي تفتح المجال لفرص جديدة، وتؤكد أن طموحات الشباب العربي يمكن أن تتحوّل هنا إلى منجزات تنافس عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترجمة لنهج دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم تجربة زينة نهج Dubai-it في العمل: سرعة في التطوير، وتميّز في تقديم التجربة، ونمو استثنائي يحوّل التكنولوجيا المالية إلى قيمة حقيقية للأفراد والأعمال. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال Dubai-it» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر. وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال (Dubai-it Award)، وهي جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الجائزة الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي أسهمت في تحويل الأفكار والطموحات إلى إنجازات ونتائج ملموسة، وتجسيد فلسفة دبي في العمل من خلال أفعال ومشاريع ذات أثر واضح.</div></p>

أعلن عن منح جائزة Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لـ«زينة»

حمدان بن محمد: فلسفة دبي الأفعال أن تغتنم الفرص وتكبر بطموحك

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><br> <br><br> أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الموسم السادس من «سوق المزارعين» إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تجمع المزارعين الإماراتيين، وأصحاب المشاريع الزراعية، ومجتمع دبي في وجهة أسبوعية تحتفي بالمنتج الإماراتي والزراعة المحلية، ضمن تجربة تدمج التسوق والترفيه في مكانٍ واحد.</p><p class='article-text'><br>ويأتي السوق ضمن إطار جهود بلدية دبي لدعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتمكين المزارعين المحليين من عرض منتجاتهم، وتطوير مشاريعهم ومزارعهم، إلى جانب الارتقاء بحيوية المساحات العامة، بما يعزز جاذبية دبي ورفاهية سكانها وزوارها.</p><p class='article-text'><br>وينطلق الموسم الجديد في 28 نوفمبر القادم ولغاية 31 يناير 2027 في الحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج؛ وسينظم على مدار يومين أسبوعياً (السبت والأحد)، امتداداً للنجاح الذي حققه السوق في موسمه الخامس، بعد أن استقطب 393,467 زائراً، ليقدم تجربة متجددة للسكان والزوار خلال فصل الشتاء، تجمع شراء المنتجات الزراعية الطازجة مباشرةً من أصحابها مع الأنشطة التفاعلية والترفيهية والتجارب العائلية، بما يعزز الحضور المجتمعي للسوق.</p><p class='article-text'><br>ويشهد الموسم الجديد زيادة بنسبة 24% في عدد المشاريع المشاركة مقارنةً بالموسم الماضي، ليتيح فرصاً أوسع لـ 52 مزارعاً إماراتياً وأصحاب المشاريع المحلية لعرض وبيع منتجاتهم أمام السكان والزوار، والوصول إلى عملاء جدد، والتعريف بجودة منتجاتهم. كما سيزخر بأجندة ثرية توفر للسكان تجربة مثالية لدعم المشاريع المحلية والمنتجات الزراعية العضوية، مع الاستمتاع بأجواء السوق الاحتفالية.</p><p class='article-text'><br>وللمرة الأولى منذ انطلاقه، ستخصص بلدية دبي في الموسم السادس من «سوق المزارعين» 10 مساحات للأطفال من «المزارعين ورواد الأعمال الصغار»، لإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع منتجاتهم، وتشجيعهم على خوض تجربة الزراعة والتجارة، وتنمية مهاراتهم منذ الصغر.</p><p class='article-text'><br>تجربة <br>وقال محمد عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «يعود الموسم السادس من سوق المزارعين كفعالية مجتمعية أسبوعية بعد النجاح اللافت الذي حصده الموسم السابق، والذي رسّخ مكانته وجهة تقدم تجربة مجتمعية وحضرية فريدة لمجتمع دبي خلال فصل الشتاء هدفنا مواصلة تطوير السوق ليكون منصة لتمكين المزارعين الإماراتيين وعرض وبيع منتجاتهم الزراعية مباشرة للمستهلكين، وتشجيع المنتجات الوطنية، وإبراز تنوعها، بما يدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر استدامة واكتفاءً ذاتياً».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «يجسد سوق المزارعين التزام بلدية دبي بتطوير مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتوفر الدعم الشامل للزراعة المحلية كقطاع استراتيجي مهم وواعد في مستقبل الاقتصاد المحلي للإمارة، وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام من خلال الاطلاع على احتياجات المزارعين المحليين وتوفير التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على تنمية مشاريعهم، وتوفير قنوات تسويقية أوسع لهم».</p><p class='article-text'><br>وتوفر بلدية دبي مختلف أنواع الدعم للمزارعين من أكشاك مخصصة للمشاركين، وخدمات وتجهيزات لوجستية ومستلزمات زراعية، إلى جانب الورش التوعوية والإرشادية والدورات التدريبية والاستشارات التي تسهم في تطوير الممارسات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.</p><p class='article-text'><br>ويقدّم سوق المزارعين تجربة مجتمعية تتجاوز التسوق، من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية تتيح لمختلف الفئات العمرية قضاء وقت ممتع والتعرّف إلى جوانب من الزراعة المحلية وطرق الإنتاج، في مساحة تجمع الأسر وأفراد المجتمع وتدعم التفاعل بينهم. وتسهم هذه التجربة في تنشيط المساحات العامة خلال موسم الشتاء، وتوفير خيارات إضافية للترفيه والتواصل المجتمعي.</p>

بلدية دبي تعلن عن الموسم السادس من «سوق المزارعين»

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><br>اختتمت «فوربس الشرق الأوسط» أعمال النسخة الأولى من «قمة الشركات العائلية» في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة، ضمت أكثر من 60 متحدثاً، ونحو 3500 مشارك، وشهدت نقاشات موسّعة حول استدامة الشركات العائلية، وإدارة الثروات وانتقال القيادة عبر الأجيال.<br>وشهد اليوم الختامي توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية ودعم حضورها الدولي، كما شهدت القمة تكريم 21 شركة مدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية، ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال.<br>وأكد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، في كلمة له خلال القمة، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في إرساء بنية تشريعية وتنظيمية متقدمة لدعم الشركات العائلية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة رئيسية لتنويع الاقتصاد واستدامة نموه، ودعامة مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. <br>وقال: «تتمتع الشركات العائلية في دولة الإمارات بإرث اقتصادي راسخ، يستند إلى الثقة والخبرات التجارية المتراكمة، وتعمل في قطاعات حيوية ومتنوعة، تشمل الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة والعقارات والبناء. وتحرص الوزارة على دعم تحول هذه الشركات نحو نماذج مؤسسية أكثر تطوراً، وتعزيز ممارسات الحوكمة والإدارة المؤسسية، بما يحافظ على استمرارية أعمالها عبر الأجيال، ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية، والاستفادة من الفرص الجديدة»، ودعا الشركات العائلية المشاركة في الفعالية إلى التسجيل في السجل الموحد للشركات العائلية التابع للوزارة، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها، بما في ذلك قيد الشركات وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية، بما يدعم استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية. وأشار إلى أن هذه الخدمات، إلى جانب ما تتميز به بيئة الأعمال الإماراتية من مرونة وتنافسية وانفتاح على الأسواق العالمية، توفر فرصاً واسعة للنمو، والتوسع في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات العائلية واستدامة أعمالها، وتوسيع حضورها إقليمياً وعالمياً.<br>مذكرة تفاهم<br>وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، تهدف إلى تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة. وجرى توقيع المذكرة بحضور خالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، وتناولت جلسات القمة على مدى يومين قضايا الحوكمة وتعاقب القيادة، وإدارة رأس المال العائلي، والذكاء الاصطناعي، والتوسع الدولي، والطروحات العامة، والاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، وركز اليوم الثاني على فرص الاستثمار في اقتصاد طول العمر والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والمناخ، وتنويع الأصول، ودور الجيل القادم في تطوير الأعمال، والحفاظ على الإرث العائلي.</p>

مذكرة تفاهم لتعزيز المنظومة ودعم حضورها الدولي

«فوربس الشرق الأوسط» تكرم 21 شركة مدرجة في قائمة «أقوى الشركات العائلية العربية» 2026

<p class='article-text'><br> انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من «قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية» المنعقدة على مدى يومين، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وسط توقعات باستقطاب نحو 3,000 مشارك.<br>وتناولت الفعاليات العديد من الموضوعات منها استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال.<br>وشهد اليوم الأول من القمة، حضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، تقدمهم جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما شارك في فعاليات اليوم الأول راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم؛ والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، رئيس جمعية الإمارات للشركات العائلية؛ وفتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من قادة الشركات العائلية والمستثمرين والخبراء. وتضمّن اليوم الأول تكريم الشركات المدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال.<br>وقالت فتون حمدان المزروعي رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول: تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الشركات العائلية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة. وتأتي مشاركتنا في هذه القمة انطلاقاً من التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الشركات العائلية ومواكبة تطلعاتها، من خلال تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تسهم في حماية الثروات وتنميتها، وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال، وتيسير انتقال الثروات عبر الأجيال. وأضافت: نؤمن بأن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب رؤية طويلة الأمد توازن بين الحفاظ على الإرث العائلي وتبني الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك أبوظبي الأول ترسيخ دورنا كشريك مالي موثوق، يمكّن العائلات ورواد الأعمال من اغتنام الفرص المستقبلية، وبناء إرث اقتصادي مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة.<br>وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: في فوربس الشرق الأوسط، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تسليط الضوء على قصص النجاح، بل يمتد إلى جمع صانعيها وفتح مساحات للحوار والتعاون بينهم. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قمة الشركات العائلية لتكون منصة تلتقي فيها خبرات الأجيال السابقة مع رؤى القيادات الشابة، وتُناقش من خلالها التحولات التي ترسم مستقبل الشركات العائلية ودورها في الاقتصاد.<br>مناقشات <br>سلّطت الجلسات الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ومقومات أبوظبي وجهةً عالمية لرأس المال العائلي والاستثمارات طويلة الأجل. كما تناولت تطوير الحوكمة والتخطيط لتعاقب القيادة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأعمال والاستثمارات، إلى جانب تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية. وبحث المشاركون آليات بناء مكاتب عائلية مؤسسية، وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الأعمال، والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستحواذات والشراكات والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب الطروح العامة والتخارج واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين. وامتدت المناقشات إلى فرص الاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، ودور الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد اقتصادية وأثر اجتماعي مستدام.<br>منتدى المستقبل<br>وسلّط منتدى صناع المستقبل، الذي تتواصل فعالياته على مدار يومي القمة، الضوء على استعداد الجيل الجديد لتولي مسؤوليات القيادة والملكية في الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بإدارة العلاقات داخل العائلة، والحفاظ على السمعة، ومواكبة التحولات التكنولوجية.<br>مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية<br>ويشهد اليوم الثاني من القمة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة.</p>

بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 مشارك

«قمة فوربس الشرق الأوسط» تبحث استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال

<p class='article-text'><br><br><br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما استعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية، وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق.<br>وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يستند إلى تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير بنية تشريعية متطورة، تتسم بالمرونة والاستقرار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة نموه، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تؤديه لجنة التكامل الاقتصادي في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، ودعم التنوع الاقتصادي، وتبنّي المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، ويدعم تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.<br>وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم، بما يدعم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة، ويضمن شمولية مظلة الامتثال والرقابة. كما تسهم هذه الآليات في دعم التقييم الوطني للمخاطر، وترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة للرقابة، بما يعزز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.<br>وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لتطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، بما يدعم التكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويسهّل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.</p>

بحثت مستجدات تطوير التشريعات الاقتصادية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد  تقرير جديد لـ«بلومبرغ إنتليجنس» أن الصين تتمتع بموقع يؤهلها لتصدر العالم بحلول 2030 في مجال النماذج اللغوية الكبيرة التي تشكل جوهر الذكاء الاصطناعي، كما يُتوقع أن تكون منافساً قوياً في جميع التقنيات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات رئيسية من أصل 17 قطاعاً صناعياً بحلول نهاية تلك الفترة، من بينها النماذج اللغوية الكبيرة. وكتب محللون لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، بقيادة فرانسيس تشان، في تقرير نُشر الأربعاء، أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في معظم المجالات الأخرى المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصنيع المعدات والمكونات اللازمة لتشغيله، بدءاً من الرقائق وصولاً إلى مكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنها ستبلغ مستوى يؤهلها للمنافسة بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين تمضيان نحو تقاسم الريادة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع ترجيح ألا تتمكن أي من الدولتين من تحقيق تفوق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح التقرير أن تحتفظ النماذج الأمريكية بتقدم طفيف في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أن خبرة الصين في تحسين البرمجيات تجعلها في موقع قوي لتطبيق الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل. ومن المرجح أن تقلص الصين الفجوة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل المنافسة المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين أكبر اقتصادين في العالم سوى مثال واحد على القلق الذي يثيره التقدم الصناعي الصيني لدى المنافسين والشركاء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخراً بشأن وضع سقف لواردات السيارات، وسط مخاوف من هيمنة الشركات الصينية على الجيل الجديد من المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. ويواجه المنتجون في أنحاء العالم ضغوطاً مماثلة في قطاعات مثل الأدوية والآلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن تتصدر الصين العالم في الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وكذلك في تصنيع الأدوية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الصين بالفعل في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبعض مجالات بناء السفن، كما لحقت بالولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن هذه القدرات لن تنقذ الاقتصاد الصيني من التباطؤ. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العقد المقبل، انخفاضاً من 5.2% في السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المحللون: «يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة تخفيف الضغوط الناجمة عن تقلص القوى العاملة وضعف نشاط القطاع العقاري، لكن من غير المرجح أن يتمكنا بمفردهما من عكس مسار التباطؤ طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، شأنها شأن نظيراتها في أماكن أخرى، صعوبة في تحديد كيفية تحقيق عائدات من ابتكاراتها. وستظل هذه الشركات «عالقة في دوامة خفض الأسعار، ما يُبقي الأرباح بعيدة المنال إلى أن تتبنى نهجاً أكثر عقلانية في تحديد الأسعار»، طبقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى «بلومبرغ إنتليجنس» أن التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل مؤشر «هانغ سنغ تك» الذي تخلف عن موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، ستتيح لها الاستفادة من القيمة التي تحققها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «قد تعزز هذه التغييرات آفاق نمو المؤشر بشكل ملموس، وتوسع نطاق تعرضه لقطاعات الأجهزة المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستظل التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا والشركاء التجاريين الآخرين عقبة أمام توسع شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، إذ تحرمها من دخول أسواق مربحة أو الحصول على مكونات متطورة بسبب القيود على التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «بلومبرغ إنتليجنس» ترى أن «هذه القيود ستؤدي على الأرجح إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من وقفه تماماً».</div></p>

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

<p class='article-text'>4 محاور تدريبية:<br>● التخطيط المالي<br>● السلوكيات المالية<br>● الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال<br>● الاستثمار والتخطيط للمستقبل<br>ليلى فريدون:<br> <br>إطلاق البرنامج محطة مهمة لبناء اقتصاد معرفي مبتكر وجاهز للمستقبل<br>سعود الجاسم:<br>ندعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتعزيز وعيها المالي وجاهزيتها للقادم <br></p><p class='article-text'>أطلقت «أكاديمية الاقتصاد الجديد» بالشراكة مع دبي الإسلامي، «برنامج الثقافة المالية» المصمم لتزويد رواد الأعمال من أصحاب المشاريع بالمعرفة المالية العملية والأدوات الرقمية ومهارات إدارة الموارد التي تمكنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة وتطوير مشاريع أكثر استدامة.<br>وتنسجم المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 ــ 2030، والتي أطلقتها دولة الإمارات لترسيخ الرؤية الوطنية المتمثلة في الوصول العادل إلى خدمات مالية عالية الجودة والكفاءة ودعم الاستخدام المسؤول لها، بما يسهم في تعزيز المرونة والاستقرار المالي للأفراد وقطاع الأعمال.<br>وجاء إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع أكاديمية الاقتصاد الجديد ودبي الإسلامي اتفاقية تعاون، وقعها كل من الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، وسعود الجاسم رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، في مقر الأكاديمية بدبي. <br>ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال. <br>ويستهدف «برنامج الثقافة المالية» تدريب وتأهيل أكثر من 500 من رواد الأعمال ضمن دفعتين، ممن يتطلعون إلى تعزيز ثقافتهم المالية وتمكينهم من المشاركة بفعالية أكبر في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير تدريب تطبيقي متميز يربط مبادئ الإدارة المالية السليمة بأحدث التقنيات الرقمية وممارسات الاستدامة التشغيلية، وذلك ضمن برنامج «ريادة الأعمال»، الموجه إلى رواد الأعمال والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال 5 سنوات. <br>وينعكس هذا النهج بشكل مباشر على تمكين أصحاب المشاريع من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية والموارد، إلى جانب تعزيز قدرة المشاريع على التوسع وجذب التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترسيخ دوره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.<br>تعزيز التنافسية <br>وأكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي الإسلامي تعكس رؤيتنا المشتركة لدعم كفاءة المنشآت الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر قطاعاً محورياً في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المنشآت في سوق متسارع التغيرات.<br>وقالت إن إطلاق برنامج الثقافة المالية يعتبر محطة جوهرية في مسيرتنا المستمرة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والجاهزية للمستقبل، حيث نؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يبدأ من تزويد رواد الأعمال بالأدوات المالية والتقنية الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ونحن على ثقة بأن دعم أكثر من 500 مشارك من أصحاب المشاريع الوطنية سيكون له أثر ملموس في ترسيخ مرونة قطاع الأعمال، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإمارات العاصمة الأولى لرواد الأعمال في العالم.<br>دعم المبادرات <br>من جانبه أكد سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، أن توقيع اتفاقية الشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد يعكس التزام دبي الإسلامي بدعم تطوير الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار في دولة الإمارات.<br>وقال الجاسم: تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي في الدولة، لذا فإن تعزيز إمكانياتها المالية أمر أساسي لبناء بيئة أعمال حيوية تتسم بالمرونة والتنافسية. ويتجاوز دورنا في دبي الإسلامي مجرد توفير الحلول المصرفية، حيث نلتزم بدعم المبادرات التي تمكن رواد الأعمال من الإلمام بمفاهيم التخطيط المالي وإدارة التدفق النقدي وتبني الأدوات الرقمية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.<br>وأضاف، تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع التزام دبي الإسلامي بالممارسات المصرفية المسؤولة والاستدامة والأثر المجتمعي. وتلعب الثقافة المالية دوراً حيوياً في مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز ثقتهم والمساهمة الفاعلة في اقتصاد أكثر مرونة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ليكون أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل.<br>محاور تدريبية شاملة<br>يتناول البرنامج أربعة محاور أساسية تغطي الجوانب الرئيسية للإدارة المالية الحديثة، حيث يركز المحور الأول على التخطيط المالي من خلال تمكين المنتسبين من فهم أدوات التخطيط المالي، وإعداد الميزانيات الاحترافية، وإدارة النفقات، وبناء التوقعات المالية ورأس المال.<br>ويركز المحور الثاني على السلوكيات المالية من خلال مساعدة المنتسبين للبرنامج على تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر المالي، وإدارة المصروفات التشغيلية، وتحديد الأهداف المالية قصيرة وطويلة المدى.<br>ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال، حيث صمم البرنامج لتمكين المنتسبين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وأتمتة التقارير والتنبؤات الاقتصادية، وإدارة التكاليف لدعم اتخاذ القرار.<br>ويركز المحور الرابع على الاستثمار والتخطيط للمستقبل من خلال تدريب المنتسبين على التخطيط للقرارات الاستثمارية والمالية الكبرى، ورفع كفاءة المشروع ليكون في أعلى درجات الجاهزية للتمويل والتوسع.</p>

البرنامج يهدف لتأهيل 500 رائد أعمال في التخطيط المالي والذكاء الاصطناعي لنمو المشاريع

«أكاديمية الاقتصاد الجديد» و«دبي الإسلامي» يطلقان برنامجاً للثقافة المالية لرواد الأعمال

<p class='article-text'>في تقرير استقصائي وتحليلي نشرته منصة «بوليتيكو» على القمة العابرة للأطلسي التي جمعت رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مدينة مونتريال مؤخراً، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها العالم في ظل ضغوط الرسوم الجمركية القاسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لتقرير «بوليتيكو»، يسعى مارك كارني إلى بناء تحالف عالمي يضم «القوى الوسطى» بهدف إعادة تشكيل النظام العالمي وموازنة النفوذ المتصاعد للولايات المتحدة والصين، غير أن رؤيته تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يرى نفسه مجرد قوة وسطى، بل يطمح من خلال رؤية فون دير لايين إلى بناء تكتل مركزي تقوده بروكسل ليكون بمثابة «المركز العالمي للجاذبية للديمقراطيات الليبرالية»، متخذًا من كندا محطة انطلاق أولى لتوسيع هذا النفوذ الإقليمي والجيوستراتيجي.</p><p class='article-text'>وكانت فون دير لايين قد فاجأت الأوساط السياسية في الجانبين بطرح فكرة «العضوية المنتسبة» للاتحاد الأوروبي لصالح كندا، وهو مقترح تم الإعلان عنه دون مشاورات مسبقة مع الدبلوماسيين والدول الأعضاء، مما قوبل بتشكك واسع وقتها وانتقادات داخلية قادتها ألمانيا، فضلاً عن سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفكرة وتهديده بفرض «رسوم جمركية بالغة الخطورة» على أي مسار يهدف للالتفاف على السياسات التجارية لواشنطن. وبحسب ما رصدته «بوليتيكو»، تواجه هذه الشراكة المرتقبة أزمة هيكلية تتمثل في الجمود الاقتصادي وتطبيق سياسات الحماية التجارية مثل مبادرات «اشترِ كندا» و«صنع في أوروبا»، والتي تهدد بإغلاق الأبواب أمام الشركات في كلا الجانبين، إضافة إلى العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأوروبية (CETA) في ذكرها العاشرة، حيث لم تقم تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها حتى الآن، وسط تراكم «المطالب والعوائق» التجارية مثل الضرائب على السيارات، وحصص الأجبان، وقواعد مزج المشروبات، ومعايير الذكاء الاصطناعي وإزالة الغابات.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا التقرير التحليلي العميق تفاعلات واسعة ومكثفة في وسائل الإعلام الأمريكية والكندية والأوروبية، لا سيما أنه يتزامن مع فترة بالغة الحساسية تشهدها الولايات المتحدة مع إجراء انتخابات الكونغرس للتجديد النصفي، والتي تشكل اختباراً حاسماً لسياسات ترامب في عامه الأخير من ولايته، وتعكس تطلعات الناخب الأمريكي المنشغل بالتضخم وتكاليف المعيشة والحمائية التجارية.</p><p class='article-text'>فعلى الصعيد الأمريكي، ركزت وسائل الإعلام الكبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» على محاولات كندا وأوروبا إيجاد آليات بديلة للنجاة من عاصفة الرسوم الجمركية الترومبية، مشيرة إلى أن الناخب الأمريكي يراقب بقلق تداعيات هذه التوترات على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسط انقسام الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول جدوى فرض الحروب التجارية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>أما في كندا، فقد سلطت الصحف المحلية والمنصات الاقتصادية الضوء على معاناة الاقتصاد الكندي من الضغوط الأمريكية، معتبرة أن اندفاع حكومة مارك كارني نحو أوروبا هو خيار استراتيجي لا بد منه لتنويع التجارة وتقليل الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية، رغم التحذيرات من أن السياسات الحمائية المتبادلة قد تضر بالشركات الصغرى وتزيد من تكلفة المعيشة على المواطن الكندي الذي يعاني بدوره من ركود الأجور وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وفي القارة الأوروبية، أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الكبرى حالة التخبط داخل عواصم الاتحاد الأوروبي جراء طريقة إدارة فون دير لايين لملف «العضوية المنتسبة» لكندا، مسلطة الضوء على المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، نتيجة أزمات الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة والتبعات الاقتصادية للرسوم الأمريكية، إلى جانب صعود الحركات الشعبوية اليمينية التي تستغل حالة السخط الشعبي ضد القرارات المركزية في بروكسل.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعمعة، يجد الاقتصاد العالمي والأوروبي والكندي نفسه رهينة لسياسات المواجهة التجارية والتعريفات الجمركية القاسية التي يفرضها البيت الأبيض، مما يجعل القمة التي جمعت كارني وفون دير لايين في مونتريال محطة اختبار مصيرية لتحديد ما إذا كانت «القوى غير المهيمنة» قادرة حقاً على البقاء والازدهار في عالم يحكمه عمالقة الصراع الجيوسياسي، أم أن التناقضات الداخلية والبيروقراطية العابرة للأطلسي ستجهض أي محاولة لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد.</p>

انتخابات أمريكا النصفية تختبر صلابة التحالفات الغربية

هل تنجح كندا وأوروبا في إعادة تشكيل النظام العالمي؟

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الجديد